ولاية الفقيه تعني ثبوت السلطة الشرعية للفقيه الجامع للشرائط بحيث يكون هو أولى من غيره بتصريف الأمر، ولا يحق لغير الفقيه مزاحمته في ذلك، ويكون المخالف له – بعدم الطاعة- مأثوماً، لمعارضته ولاية الولي الشرعي، وهذه الولاية في رأي أغلب القائلين بها ثابتة بحكم الله تعالى، ولا تتوقف على انتخاب الناس، كما أن تولي غيره للسلطة لا يلغي ولايته الشرعية. غير أن الفقهاء القائلين بولاية الفقيه إختلفوا في حدود صلاحياتها: 1- فمنهم من يرى أن حدود صلاحياتها كحدود صلاحيات ولاية الإمام المعصوم والنبي الأكرم (ص). 2- ومنهم من يرى أنها في حدود تصريف الشأن العام للمجتمع والأمه بشرط رعاية المصلحة في قراراته طبقاً لتشخيصه لها بعد مشورة أهل الرأي والنظر والخبرة. 3- ومنهم من يرى أنها خاصة ومحدودة بحدود الأمور الحسبية فقط، كتولي شؤون الأوقاف التي ليس لها ولي خاص، وتولي شؤون الصغار الذين ليس لهم ولي خاص، وتولي أمر الميت الذي ليس له ولي خاص، وتولي تصريف المال الذي لا يعرف مالكه أو لا يمكن إيصال المال إليه، وغير ذلك مما هو من هذا القبيل ممّا هو مبيّن في الكتب الفقهية، دون أن تصل صلاحيات الولاية إلى التصدي للشأن العام للمجتمع والأمة. والخلاصة: أن هناك خلافات فقهية عميقة في تحديد حدود الولاية وخصوصياتها وموجباتها وشرائطها....، ولا يمكننا أن نتعرض هنا إلى بيان تلك التفاصيل والخلافات العلمية والفقهية في ذلك، وبيان ما هو الصحيح بنظرنا فيها.