حتى في مفروض السؤال لا تصح الصلاة خلفه، وأمّا الدليل على ذلك فشأنٌ علميٌ فقهيٌ تخصصيٌ ليس مجاله الطرح العام. لكن على الإجمال نبين أمرين: 1- إن هذه القضايا لا ينظر إليها شرعاً بالنظرة التجزيئية فقط وبحسب حال كل شخصٍ, بل ينظر إليها بالنظرة المجموعية أيضاً وما يمكن أن يترتب على هذا الأخذ من المفاسد المضرة بالدين, فقد لا يكون في أخذ هذا الشخص مضرةً لدين هذا الشخص نفسه ولكن يكون فيه مضرةً للدين بشكلٍ عامٍ, ولو من ناحية أنه قد يوجب استسهال الآخرين أيضاً للأخذ وتذرعهم بنفس الحجة مع عدم كونهم أو عدم كون بعضهم بنفس المواصفات, وتكون النتيجة سقوط هيبة الحرام في المجتمع مما يفتح باباً كبيراً من الشر والضرر على الدين. 2- ثمَّ إنه يجب أن يعلم إن مقياس فعلية التكليف في هذه الأمور ليس الجزم بحصول الضرر للدين, بل حتى الاحتمال المعتدُّ به كافٍ في فعلية التكليف, لأن الضرر المحتمل هنا مما لا يرضى الشارع بحصوله إطلاقاً وفي كل حال, فهو من المهمات التي يجب فيها الاحتياط. هذا, وقد حكم الفقهاء بوجوب الاحتياط في جملةٍ من الموارد وإن كان الحكم بمستوى الاحتمال, وذلك كـ الأموال والنفوس والأعراض, فهل أمر الدين وحفظ الشرع - الذي يتوقف إلى حدٍّ كبيرٍ على حفظ علمائه ومبلَّغيه عن التسامح في قيامهم بواجباتهم التبليغية - أقل أهميةً من تلك الأمور؟!